المركزي السوري يتراجع: تسهيلات لتشجيع الإقراض؟

بدأ مصرف سوريا المركزي مرحلة جديدة، تتمثل بالتراجع عن قرارات سابقة قيّدت عمل القطاع المصرفي. مرحلة جديدة تبدو مصممة لأمراء الحرب، ورجال أعمال النظام وشركاتهم الجديدة.

“لجنة إدارة المصارف” التي يرأسها حاكم المركزي حازم قرفول، أصدرت قراراً يسمح للأشخاص الذين لم يستطيعوا تقديم وثائق توضّح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في أعوام سابقة، بإجراء “تسوية” لدفع الفرق بالليرات السورية بمقدار 31 ليرة عن كل دولار، عن الفترة الممتدة بين نهاية العام 2012 ومنتصف العام 2013. القرار أعطى مهلة لـ”التسوية” حتى نهاية شباط/فبراير 2019. ويصب ذلك في صالح من تجاوز السقف المسموح لشراء القطع الأجنبي (10 آلاف دولار)، خاصة أن سعر صرف الدولار بلغ مع انتهاء العام 2012 حدود الـ100 ليرة، ليصل إلى 180 ليرة في حزيران 2013.

كما أصدر “مجلس النقد والتسليف” في سوريا القرار “رقم 172/م ن”، ليلغي بموجبه القيود المشددة المفروضة على التسهيلات الائتمانية المصرفية، سواء كانت موجهة لتمويل مواد استهلاكية أو الأعمال التجارية. وقد ألغى القرار “رقم 172/م ن”  قرارين سابقين يعودان للعام 2017؛ “القرار 28/م ن” و”القرار 52/م ن”، وبذلك فُتحت البوابة مجدداً أمام المصارف السورية لمنح القروض.

“القرار رقم 172/م ن” يأتي ضمن محاولة حكومية لتطمين المصارف الخاصة وتشجيعها على مباشرة الإقراض، رغم الفشل السابق خلال السنوات الماضية. ويحاول النظام بذلك التغطية على ضعفه وعدم قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتخديم الكثير من القطاعات. ويُظهرُ ذلك حاجة النظام لرؤوس أموال المصارف، رغم تواضعها، وذلك لتحمّل جزء من العبء المالي المترتب عليه.

لقراءة كامل المقال على موقع المدن الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي: المركزي السوري يتراجع: تسهيلات لتشجيع الإقراض؟

(Getty)

#الدولار يلامس 500 ليرة سورية: الانهيار مرشح للإستمرار

ويبدو أن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد حازم قرفول، أمام تحدٍ كبير، يكاد أن يكون الأول الذي يواجهه. قرفول تحت المجهر حالياً، خاصة أنه يحمل مخزوناً من الدعاية الإعلامية التي سخرها له النظام عند تعيينه قبل شهرين، خلفاً للحاكم السابق دريد درغام، الذي تم الاستغناء عنه، رغم أنه تمكن من كسب بعض الثقة من السوريين في الداخل.لقراءة كامل المقال على موقع جريدة المدن الألكترونية يرجى الضغط على الرابط التالي: الدولار يلامس 500 ليرة سورية: الانهيار مرشح للإستمرار

محمد حمشو: عندما يتحدث ماهر الأسد بالاقتصاد

وتعني رئاسة حمشو لوفد رجال الأعمال إلى طهران، أن ماهر الأسد يتحدث من خلاله مع الإيرانيين، بالأعمال والمشاريع. وواقع العمل التجاري بين النظام وإيران شهد تشدداً ايرانياً في المرحلة الأخيرة، من حيث الشروط المفروضة على التاجر السوري. فالإيرانيون يعيشون تحت عقوبات صارمة لا تمكنهم من المبادرة بضخ سيولة في بلد مهدم مثل سوريا، وبالتالي هم من يحددون مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، كون المعوقات الكبرى من طرفهم. لقراءة كامل المقال على جريدة المدن الالكترونية يرجى الضغط على الرابط التالي: محمد حمشو: عندما يتحدث ماهر الأسد بالاقتصاد

عن عقوبات اقتصادية أصابت السوريّين ولم تصب النظام

سبع سنوات مضت على فرض العقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد، إذ ارتبطت بقمع الثورة السورية عام 2011، لكن بشار الأسد وبعض الأسماء من داعمين وكيانات تابعة لهم يرزحون تحت العقوبات منذ عام 2004 في قضية الوجود في لبنان، وبعد عام 2005 في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. هذه الحقائق لم تغيّر شيئاً في أوضاعهم، على رغم تزايد أعداد الأشخاص والكيانات المفروضة عليهم العقوبات ذاتها، على مر الأعوام. ……...لقراءة كامل المقال على موقع درج الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي:  عن عقوبات اقتصادية أصابت السوريّين ولم تصب النظام

“شهادات الإيداع”: سداد ديون النظام وتمويل عجز الميزانية

ويعتبر الاستثمار في شهادات الإيداع مغامرة كبيرة في سوريا، ينضوي تحتها الكثير من المخاطر المالية التي قد يعيها بعض المستثمرين بعد فوات الآوان. إلا أن البعض ممن اكتنزوا القطع الأجنبي خلال الحرب، قد يجدون في هذه الشهادات ملاذاً قانونياً لدمج أموالهم “المشكوك بمصادرها” ضمن العجلة المالية الاعتيادية، فيتم غسلها وتداولها كأموال نظيفة…

لقراءة كامل المقال على موقع جريدة المدن الالكترونية يرجى الضغط على الرابط التالي: 

“شهادات الإيداع”: سداد ديون النظام وتمويل عجز الميزانية