سوريا: ماذا ستفعل المصارف الخاصة بتريليون ليرة؟

تريليون ليرة هو حجم ودائع الزبائن في المصارف الخاصة السورية، وهو رقم كبير مرشح للارتفاع مع التعليمات الجديدة التي أصدرها “مصرف سوريا المركزي” حول تعديل أسعار الفائدة، لتصبح أكثر مرونة. وبالتالي، من المفترض أن يُفتح المجال للمصارف للبدء في عملية الإقراض لأصحاب المشاريع صغيرة الحجم والمتوسطة، وذوي الدخل المحدود. وهو قرار يدرج ضمن آلية سحب الذرائع من المصارف، وهذا ما انعكس فعلاً على بعضها، إذ بدأت فوراً بالترويج لعدد من القروض وفق ضمانات عقارية وشخصية.لقراءة كامل المقال على جريدة المدن الالكترونية يرجى الضغط على الرابط التالي: سوريا: ماذا ستفعل المصارف الخاصة بتريليون ليرة؟

المصارف السورية تستبق احتمال تراجع قيمة الليرة عبر التلاعب بموجوداتها

لقراءة المقال الجديد على موقع درج يرجى الضغط على الرابط التالي: 

المصارف السورية تستبق احتمال تراجع قيمة الليرة عبر التلاعب بموجوداتها

 

مع البدء بمنح القروض لأجل السوريين فقط

يبدو أن إعادة إحياء عجلة القروض و التسهيلات الائتمانية بات قريباً جداً، بل وبدأت به بعض المصارف العامة والخاصة، وهنا نتحدث عن الطريقة المثلى لإعادة الطرح من أجل المواطن السوري ذو الدخل المحدود أو صاحب العمل الحر مستثنين بذلك كبار العملاء و الشركات ذات حجم الأعمال الكبير حيث لم يتوقف منح معظمها وفق تسهيلات ائتمانية قائمة على التشريع الإسلامي و تلبس عباءة المصارف الإسلامية.

*ضرورة رفع  الرواتب والأجور ، وتفعيل الترفيعات:

وهنا نبدأ من المقترض أو الزبون الذي سوف يشكل الشريحة الكبرى من الاقتراض، كيف للسوريين وهم يتقاضون رواتب مجحفة أن يبدأو موجة الاقتراض “غير المتحيزة كما نريدها”، ومتوسط دخل الفرد السوري يتراوح ما بين 35 ألف ليرة سورية و 40 ألف ليرة سورية، و هو ليس مستغرب في نظام قائم على الريعية أن تكون حصة الفرد مجرد فتات مقارنة بغيره من مواطني الدول الأخرى ، وهنا نستبعد أي رقم تصدره مراكز الدراسات في سورية أو المصرف المركزي كونها غير دقيقة و بعيدة عن الشفافية للحد الأقصى.

*تهيئة الاقتصاد السوري للمنافسة:

لا يمكن الاستمرار في النهج الاحتكاري الذي تتبناه المصارف السورية لمنتجات القروض و هو ما يمكن أن نسميه ” توزيع قطع الكعكة بالتساوي بينها” ، فهذا البنك يتميز بالقروض السكنية ، وذاك بقروض التجزئة ، وذاك بقروض السيارات ..إلخ. لا بد أن تتم العملية في جو يخضع لشروط التنافسية كي يستفيد المواطن السوري من ذلك و ينعكس على حصوله للقروض بمعدلات فائدة مدينة منصفة في ظل التضخم الذي يفتك بالسوريين على كل الأصعدة.

*رفع معايير الرقابة و الشفافية لدى المصارف

نؤكد على أن المقصود افتراضياً هو بقاء النظام المستبد ، لكن نحاول تطويع أحلامنا باتجاه يخدم السوريين البؤساء الذين يعيشون في كنفه ، وحتى السوريين الذين هاجروا لديهم ما يكفي من البؤس في الداخل السوري (فلا يزاود أحد في هذه النقطة).

لطالما عرف عن النظام السوري افتقاره لأدنى معايير الشفافية ليس لعدم قدرته على تطبيقها بل لعدم رغبته بذلك حتى لا تظهر الموارد السورية الفعلية للعلن و يبدأ السؤال الكبير ” أين تذهبون بكل تلك الخيرات و الموراد”. هي نقطة وحيدة علينا التخلص منها تخص مبدأ الإفصاح عن البيانات المالية “الفعلية” و ليست البيانات الخاصة بالاعلام  و تسجيل النقاط.

*مكافحة الفساد :

هو مطلب طبيعي تحول إلى ثوري و قمع عن طريق الأجهزة الأمنية لكننا نصر عليه ، وهو مرفوض من قبل النظام لأنه يؤدي بطبيعة الحال إلى إزالته من الوجود.

*تأهيل الكوارد ودعم الخبرات:

لايختلف الكثير على أن معظم الخبرات السورية باتت في بلد اللجوء أو المنفى أو الاغتراب، لا يعني ذلك عدم القدرة على إحلال غيرهم في القطاع المالي والمصرفي، لكن لنبتعد عن الدورات الهزيلة التي لا تقدم سوى شهادة مدفوعة، ولنواكب التطورات من أجل ما تبقى من السوريين.

*تطوير البنية القانونية لتواكب بساطة الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة

حيث يجب أن توجد تسهيلات قانونية لحصول أصحاب المهن و المشاريع الصغيرة على سجلات قانونية لعملهم، وتدريبهم على الأسس التي تعتمدها المصارف عند طرحها لمنتجات القروض سواء عبر توزيع كتيبات أو إصدار تشريعات داعمة لمثل هذا النوع من الأعمال الذي يشكل 90% من الاقتصاد السوري.

وفي النهاية  يهمنا التأكيد على أن السوريين من حقهم العيش بكرامة و الاقتراض بكرامة، والشعور بالسعادة بعد سنوات الحرب المريرة عله يأت اليوم ونستطيع معاً في الداخل والخارج من بناء وطننا سورية بعيداً عن الاستبداد و الفساد.

مروان كيالي

05/05/2018