أنا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه

مشاركة في مقابلة مع موقع المونيتور فضلت فيها عدم ذكر اسمي.

لقراءة كامل المقابلة على موقع المونيتور يرجى الضغط على الرابط التالي

ماذا وراء مساعي المركزيّ السوريّ لجذب ودائع السوريّين من مصارف لبنان؟

:English
As sanctions loom, Syria looks to retrieve funds from abroad

لقراءة كامل المقال باللغة العربية يرجى الضغط على الرابط التالي ماذا وراء مساعي المركزيّ السوريّ لجذب ودائع السوريّين من مصارف لبنان؟

ذكرى من دمشق: عندما رأيتُ رأس “داعش” في منزل خالد بيك العظم

تجوّلت وسط دمشق في ساحة الحريقة والأسواق المحيطة بها من دون أن آبه بتفاصيلها المكررة والتي أضحت مملة بالنسبة إلي؛ يصرخ أحد البائعين شاتماً عامله الصغير “ولا داعشي تعال لهون وجيب معك العرباية”، إذ تزدهر في مثل هذه الأسواق مهنة حمل المواد التموينية ونقلها وغيرها من أعمال “العتالة”.

لم أضحك ممّا صدر عن البائع بل أنصتُّ بكل جوارحي لضحكات المارّة من الطفل العامل “الشّغيل”، من دون أن أعلم حينها إلى أين ستأخذني جولتي التي تحولت تيهاً في مكان غريب، فرحتُ أستذكر ما حصل في سوق مدحت باشا والبذورية المحيطة بالساحة أيام إضراب الكرامة أواخر عام 2011، ولكن قلت في نفسي “حصل الأضرب وكفى ولا أريد استحضار الألم مجدداً.”

لقراءة كامل المقال على موقع درج الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي: ذكرى من دمشق: عندما رأيتُ رأس “داعش” في منزل خالد بيك العظم

سوريا: عقوبات أوروبية تستهدف صفقات “إعادة الإعمار”

أظهر الاتحاد الأوروبي في تحرّكه الأخير تميّزه عن السياسة الأميركيّة في فرض العقوبات على النظام في سوريا، كأداة للسياسة الخارجية وكبح جموح بعض تطلّعات هذا النظام. وفي حين يبرز اهتمام الأميركيين في قطاع الأمن والنفط والعلاقة مع إيران والتي كان آخرها العقوبات التي فرضها (أوفاك) على رجل الأعمال السوري محمد عامر الشويكي وشبكة تجارة النفط العابرة للحدود بين روسيا وإيران والعراق وسوريا، فإن الاتحاد الأوروبي يفرض اليوم عقوباته على طبقة اقتصادية تُعنى بالقطاع العقاري ومستفيدة من استعادة النظام سيطرته، ومن معاناة السوريين المهجرين قسراً والذين فقدوا أملاكهم بسبب مشروع التطوير العقاري الراقي الذي يتم تشييده على أطلال منازلهم ومحالهم وأرضهم، تحت اسم “ماروتا سيتي”.

لقراءة كامل المقال على موقع درج الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي: سوريا: عقوبات أوروبية تستهدف صفقات “إعادة الإعمار”

سامر الفوز رئيس مجلس إدارة أمان القابضة

رأس السنة في سوريا: أحلام مؤجلة

مع نهاية كل عام، يحتفل العالم ببداية عام جديد على أمل أن تتحقق فيه بعض الأمنيات، لكن الحال في سوريا ليست كذلك. للسوريين تحت وطأة الحكم الديكتاتوري والفقر والفساد، أحلام متراكمة مذ كانوا أطفالاً، وقد تصبح اليوم منسيّة.

أكتب بصفتي أحد الشباب السوري ومن جيل الثمانينات، وهو من الأجيال السورية المهدورة بسبب الحرب. فما أن بدأت ملامح تحقيق بعض من أحلام الشباب بالظهور حتى عاشوا أول صدمات حياتهم وأكبرها، مع نهاية مبكرة لحلم انتفاضة سلمية في سوريا، وبداية حرب قاسية أشعلها نظام الأسد ثم الدول الإقليمية وأذرعها في الداخل السوري حتى لحظة كتابة هذه السطور، والنتيجة سبع سنوات من العمر المهدور، فهل نحتفل بالسنة الثامنة؟

كثفت خلال الأيام السابقة من اتصالاتي مع العائلة ومن تبقى من الأصدقاء، ولنهاية العام مساحة واسعة من أسباب هذه الكثافة. ومع بداية كل اتصال نبدأ الحديث عن الصحة على اعتبار أنها أهم شيء، ثم نعرّج على مواضيع كثيرة.

لقراءة كامل المقال على موقع درج الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي: رأس السنة في سوريا: أحلام مؤجلة

المركزي السوري يتراجع: تسهيلات لتشجيع الإقراض؟

بدأ مصرف سوريا المركزي مرحلة جديدة، تتمثل بالتراجع عن قرارات سابقة قيّدت عمل القطاع المصرفي. مرحلة جديدة تبدو مصممة لأمراء الحرب، ورجال أعمال النظام وشركاتهم الجديدة.

“لجنة إدارة المصارف” التي يرأسها حاكم المركزي حازم قرفول، أصدرت قراراً يسمح للأشخاص الذين لم يستطيعوا تقديم وثائق توضّح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في أعوام سابقة، بإجراء “تسوية” لدفع الفرق بالليرات السورية بمقدار 31 ليرة عن كل دولار، عن الفترة الممتدة بين نهاية العام 2012 ومنتصف العام 2013. القرار أعطى مهلة لـ”التسوية” حتى نهاية شباط/فبراير 2019. ويصب ذلك في صالح من تجاوز السقف المسموح لشراء القطع الأجنبي (10 آلاف دولار)، خاصة أن سعر صرف الدولار بلغ مع انتهاء العام 2012 حدود الـ100 ليرة، ليصل إلى 180 ليرة في حزيران 2013.

كما أصدر “مجلس النقد والتسليف” في سوريا القرار “رقم 172/م ن”، ليلغي بموجبه القيود المشددة المفروضة على التسهيلات الائتمانية المصرفية، سواء كانت موجهة لتمويل مواد استهلاكية أو الأعمال التجارية. وقد ألغى القرار “رقم 172/م ن”  قرارين سابقين يعودان للعام 2017؛ “القرار 28/م ن” و”القرار 52/م ن”، وبذلك فُتحت البوابة مجدداً أمام المصارف السورية لمنح القروض.

“القرار رقم 172/م ن” يأتي ضمن محاولة حكومية لتطمين المصارف الخاصة وتشجيعها على مباشرة الإقراض، رغم الفشل السابق خلال السنوات الماضية. ويحاول النظام بذلك التغطية على ضعفه وعدم قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتخديم الكثير من القطاعات. ويُظهرُ ذلك حاجة النظام لرؤوس أموال المصارف، رغم تواضعها، وذلك لتحمّل جزء من العبء المالي المترتب عليه.

لقراءة كامل المقال على موقع المدن الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي: المركزي السوري يتراجع: تسهيلات لتشجيع الإقراض؟

(Getty)