أظهر الاتحاد الأوروبي في تحرّكه الأخير تميّزه عن السياسة الأميركيّة في فرض العقوبات على النظام في سوريا، كأداة للسياسة الخارجية وكبح جموح بعض تطلّعات هذا النظام. وفي حين يبرز اهتمام الأميركيين في قطاع الأمن والنفط والعلاقة مع إيران والتي كان آخرها العقوبات التي فرضها (أوفاك) على رجل الأعمال السوري محمد عامر الشويكي وشبكة تجارة النفط العابرة للحدود بين روسيا وإيران والعراق وسوريا، فإن الاتحاد الأوروبي يفرض اليوم عقوباته على طبقة اقتصادية تُعنى بالقطاع العقاري ومستفيدة من استعادة النظام سيطرته، ومن معاناة السوريين المهجرين قسراً والذين فقدوا أملاكهم بسبب مشروع التطوير العقاري الراقي الذي يتم تشييده على أطلال منازلهم ومحالهم وأرضهم، تحت اسم “ماروتا سيتي”.
سامر الفوز رئيس مجلس إدارة أمان القابضة
فِيْ دِمَشْقَ 