إقالة حاكم “المركزي”: التهيئة لمرحلة رجال أعمال النظام

منذ تسلم دريد “مصرف سوريا المركزي” تصرف وكأنه سيبقى طويلاً فيه، وقام بسلسلة تعديلات شملت التفاصيل الصغيرة، كالموقع الالكتروني للمصرف، وصولاً إلى القضايا الكبيرة المرتبطة بتثبيت حدود سعر الصرف، وإبعاد الصرافين وشركات الصرافة عن واجهة القطع الأجنبي، والإفراج عن الحوالات الواردة بالدولار الأميركي، مع إدخال التقنيات الحديثة على القطاع المصرفي عبر نظام التحويلات الالكتروني ومشروع نظام الدفع الالكتروني الشامل. كما استطاع التخاطب بشكل عملي مع السوريين، عبر صفحته في “فيسبوك” ما خلق لديه بعض الشعبية لصالحه.لقراءة كامل المقال على موقع المدن الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي:

إقالة حاكم “المركزي”: التهيئة لمرحلة رجال أعمال النظام

سوريا: النظام لن يقبل دور “التلميذ” لإعادة إعمار ما هدمه

بدأ النظام في سوريا عمليّة إعادة الإعمار وفق وجهة نظره بأن أصدر طابع إعادة الإعمار عام 2013. بدأ من حيث يجب ألا يبدأ، لكنّ هنالك سبباً جليّاً من وراء هذا الفعل، هو أثر معنوي أكثر ما هو مادي. فعلى رغم الإيرادات التي سوف يحصل عليها من طابع إعادة الاعمار إلا أنها لن تشكّل سوى نسبة قليلة من حجم إيرادات الدولة، ويبرز الدور القوي الذي يسعى النظام إلى تسويقه بأنه يستطيع إعمار ما دمّره الإرهاب، هو الإرهاب ذاته الذي يمارسه الجيش السوري وحلفاؤه على السوريين جميعاً، وقد تجاوز الإرهاب الجسدي، ولقمة العيش، وراح “يسطّر” أنواعاً جديدة من الإرهاب الفكري والعرقي والطائفي.

نتحدّث هنا عن طريقة طرح النظام مفهوم إعادة الإعمار والذي نؤكّد كونه وهماً مستحيلاً وهو إعادة هيكلة للنظام لا أكثر. فالمخطّط بدأ بعد أوّل عملية هدم قام بها النظام في مدن حمص القديمة ووسطها التجاري الثائرة، وهنا نستحضر اسم محافظ حمص حينها إياد غزال صاحب المشروع العقاري الوهمي “حلم حمص”، كي لا يُنسى سببٌ من أسباب المأساة الحمصية. لقراء كامل المقال يرجى الضغط على الرابط التالي: 

 

عن عقوبات اقتصادية أصابت السوريّين ولم تصب النظام

سبع سنوات مضت على فرض العقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد، إذ ارتبطت بقمع الثورة السورية عام 2011، لكن بشار الأسد وبعض الأسماء من داعمين وكيانات تابعة لهم يرزحون تحت العقوبات منذ عام 2004 في قضية الوجود في لبنان، وبعد عام 2005 في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. هذه الحقائق لم تغيّر شيئاً في أوضاعهم، على رغم تزايد أعداد الأشخاص والكيانات المفروضة عليهم العقوبات ذاتها، على مر الأعوام. ……...لقراءة كامل المقال على موقع درج الالكتروني يرجى الضغط على الرابط التالي:  عن عقوبات اقتصادية أصابت السوريّين ولم تصب النظام

“شهادات الإيداع”: سداد ديون النظام وتمويل عجز الميزانية

ويعتبر الاستثمار في شهادات الإيداع مغامرة كبيرة في سوريا، ينضوي تحتها الكثير من المخاطر المالية التي قد يعيها بعض المستثمرين بعد فوات الآوان. إلا أن البعض ممن اكتنزوا القطع الأجنبي خلال الحرب، قد يجدون في هذه الشهادات ملاذاً قانونياً لدمج أموالهم “المشكوك بمصادرها” ضمن العجلة المالية الاعتيادية، فيتم غسلها وتداولها كأموال نظيفة…

لقراءة كامل المقال على موقع جريدة المدن الالكترونية يرجى الضغط على الرابط التالي: 

“شهادات الإيداع”: سداد ديون النظام وتمويل عجز الميزانية

 

شركات الاستيراد السورية: شهادة منشأ بنصف ساعة

ويثير ذلك أسئلة حول حجم العمل التجاري الفعلي لشركات الإستيراد السورية ورجال أعمال خلال سني الحرب، وإن كان ذلك ناجماً عن عمليات استيراد حقيقية تلبية لاحتياجات السوق السورية، أو عمليات استيراد وهمية. فقد تكون بعض البيانات الجمركية مزورة لتبرير عمليات شراء القطع الأجنبي عبر المصارف بأسعار أرخص من السوق المحلية وفق تسعيرة المصرف المركزي. وقد وصل الفارق بين سعر شراء الدولار في السوق السوداء وفي المصرف المركزي، في العام 2014، ما بين 5 وَ 8 ليرات، لصالح “المركزي”. والهدف من شراء الدولار بسعر مدعوم هو للمضاربة في السوق، واكتناز العملة الصعبة، أو تأمين القطع الأجنبي اللازم لشراء منتجات تخالف طبيعة النشاط التجاري المعلن للشركة، وربما لتمويل “الإرهاب”، أو تجارة الأسلحة………لقراءة كامل المقال يرجى الضغط على الرابط التالي: 

شركات الاستيراد السورية: شهادة منشأ بنصف ساعة